نطاق أعمالنا

تسخّر مجموعة المحامى احمد عبدالله التويجري  قدراتها في تجاوز التحديات المتعلقة بالاستثمارات مما يُسهل للمستثمر وصوله بأمان لفرصته الاستثمارية بأعلى مستوى من الجودة وتوسيع أعماله في السوق السعودي وتحقيق أهدافه الاستثمارية والوصول إلى أفضل نتيجة مبنية على الإحاطة بالأنظمة والقوانين وهذا ما نوفره  للمستثمر، حيث نضمن للمستثمر الأجنبي المهتم بالاستثمار داخل المملكة العربية  السعودية  الحصول على رخصة استثمارومساعدةالمستثمر الأجنبي  في إختياراختيار الشكل الانسب لاستثماراته  إما بتأسيس شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، أو تأسيس شركة مختلطة مع شريك سعودي ذات مسؤولية محدودة، أو فتح فرع شركة اجنبية أو فتح مكتب تمثيلى له داخل المملكة .

تعد مجموعة المحامى احمد عبدالله التويجري  من المكاتب الرائدة في تقديم الخدمات القانونية في مجال الاستثمار الأجنبي وتأسيس الشركات الأجنبية وفتح فروع للشركات الأجنبية في المملكة العربية السعودية والتي تندرج تحت قسم الاستثمار الأجنبي.

خدماتنا في هذا المجال ما يلي:

• تزويد العملاء بكافة المعلومات عن هيكل الاستثمار وإرشادهم لاختيار الكيان القانوني المناسب لممارسة أعمالهم.
• الاجتماع مع المستثمرين وشرح نظام الاستثمار ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية لهم.
• القيام بالترتيبات المتعلقة بفتح وترخيص كافة أنواع الشركات، المحلية، والشركات الخليجية، والشركات المختلطة الأجنبية.
• صياغة الاتفاقيات القانونية مثل الاتفاقيات التي تسبق تأسيس المشاريع المشتركة، خطابات النوايا، عقد التأسيس، الاتفاقيات، قرارات الشركاء، مذكرات التفاهم، خطابات التعهد، خطابات الالتزام والاتفاقيات المشابهة الأخرى.
• ترخيص كافة أنواع الشركات والفروع.
• القيام بإجراءات الاندماج والاستحواذ.
• تزويد المستثمرين بخدمات ما بعد التأسيس على سبيل المثال فتح حساب بنكي في أحد البنوك السعودية، فتح ملفات في الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل الغرفة التجارية، البلدية، الدفاع المدني، الزكاة وضريبة الدخل، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مكتب العمل، مكتب التوظيف وأي هيئة حكومية تابعة لنشاط المستثمر، وذلك لبدء العمل فوراً.
• تعديل رخصة الاستثمار، والسجل التجاري وعقد تأسيس الشركة بإضافة أو إلغاء بنود أو أنشطة للشركة وفقاً لأي تعديلات في أنظمة الشركات والأنظمة المعتمدة في السعودية.

• تقديم طلبات الإعفاءات الجمركية الخاصة بالمواد الأولية والمواد الخام، والآلات والمعدات وقطع الغيار.
• التظلم من قرارات عدم إعفاء مدخلات المصانع من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بتلك المستخدمة في العملية الصناعية التي ليس لها مثيل محلي، والمطالبة القضائية بنقض القرارات أو التعويض منها أمام جهات الاختصاص.
• فسح دخول المواد الكيميائية والخطرة.
• إعادة مبالغ الرسوم الجمركية المدفوعة للجمارك عن المدخلات المعفاة، سواء الرسوم المربوطة بالتأمين، أو المحالة إلى رسوم قطعية