حوكمة الشركات المدرجة بسوق المالية
سعت التشريعات القانونية في معظم الدول إلى وضع لوائح، وأنظمة وقوانين تتعلق بحوكمة الشركات من أجل الإحاطة بالعلاقات الناجمه عن أعمال الشركات وإدارتها ، فالحوكمة تعتنبر إضافة جديدة إلى علم الشركات، فهي تقوم على مجموعة من الأحكام والقواعد القانونية الإدارية ذات الطابع الرقابي، وكان الدافع المباشر إلى إيجاد كما يعرف بالحوكمة، الأزمات الاقتصادية التي شهدتها دول العالم إثر إنهيار الشركات الكبرى، وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، خاصة بعد أن تبين أن هناك ملامح ائتمان مصطنع، وتقارير مالية إحتيالية، إضافة إلى العلاقات المشبوهة التي يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة بالشركات، والمؤثرة في حقوق المساهمين والمستثمرين، كما أن من أسباب التفكير بتنظيم قواعد خاصة لحوكمة الشركات هو الاعتماد على المظاهر الخارجية للشركة، والاكتفاء بالإعلانات
وهناك العديد من الأصوات تنادي بتشديد الرقابة على الكيانات الاقتصادية ذات التاثير القوي على اقتصاديات الدول، إذ إن أكبر الفضائح المالية التي تقع في الأسواق المالية، وعمليات النصب والاحتيال التي تمارس على فئات عريضة من المجتمع، تقوم بها الشركات المالية الكبرى التي تدعو الجماهير الكبرى على الاكتتاب في أسهمها، مع أنها شركات وهمية قد لا تكون إلا على الورق ، وعليه فأصبحت الضرورة ملحة لإيجاد آلية ليواجه كافة صور التلاعب والاحتيال في حقوق المساهمين والمستثمرين، فوجدت الحوكمة خير سبيل لذلك.
اهمية الحوكمة
- تعتبر الحوكمة وسيلة للرقابة على الشركة: من المعلوم أن معظم الدول تهتم بحوكمة الشركات، ويظهر اهتمامها من خلال المؤتمرات، والندوات العلمية، للتعريف بها، والاستفادة من خصائصها، وتعتبر الرقابة الخاصية الجوهرية في قواعد الحوكمة، فالرقابة تنصب بدءًا على اختيار أعضاء مجلس الإدارة، وكيفية تعيينهم، و تهتم بكيفية اتخاد القرارات المتعلقة بالتوزيع والأرباح، وعليه فإن من مبادئها أن تعمل على رقابة اداء الشركات.
- الرقابة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة: مما لا شك فيه أن فاعلية الرقابة والتي تعتبر جزءًا من قواعد الحوكمة التي تمارس عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة، ووضع الضوابط التي تكفل اختيار العضو المناسب وفقًا لمبدأ للاستحقاق الوظيفي الذي يشكل أحد أعمدة الرقابة على الشركة، مما يحتم خضوع الاختيار لتقييم حقيقي للأداء، دون الالتفات لأي معايير أخرى، مما يساعد ذلك إلى ضم مجلس الإدارة للكفاءات والمهارات والقدرات العالية، التي ترفع من مستوى أداء الشركة.
- الرقابة على قرارات توزيع الأرباح: إن من الاهتمام والحرص الدائم، على تطبيق مبادئ الحوكمة فإنها امتدت لتشمل القرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح، حيث لجأ العديد من المؤسسات الدولية للتعرض لمعايير الحوكمة، ووضع الأطار والضوابط لكي تضمن نتائج إجابية لإدارة الشركات، وكحماية لحقوق حملة الأسهم، ولا شك أن هذه الحقوق تتمثل في الحق في امتلاك الأسهم وبيعها وشرائها، والتصويت في الاجتماعات، والحق في انتخاب أو إقالة أعضاء مجلس الإدارة، والعدالة في توزيع الأرباح التي تم تحقيقها.وقد نظم ذلك نظام الشركات متناولًا حقوق المساهمين، وتعدادها إلا أن الحوكمة لا تنظر إلى هذه الحقوق من حيث تنظيمها وتعدادها، وإنما تنظر من حيث الممارسة الفعلية لها، ومن أهم حقوق المساهمين في هذا الإطار هو قرار توزيع الأرباح؛ لأن العلاقة بين الحوكمة والأداء المالي وحقوق المساهمين علاقة وثيقة، وأن حسن أداء الشركة لمعايير الحوكمة يعتمد على أدائها المالي لما يتضمنه من توزيع للأرباح التي حققتها الشركة .
- تحقيق الضمان والأمان لحماية الشركاء والمستثمرين:من المعلوم أن الشركاء والمساهمين هم الذين يتحملون الخسائر بالشركة كما أنهم يتضررون من إفلاسها؛ لأن مجموع مساهماتهم المالية تشكل الذمة المالية للشركة إن كانت الشركة من شركات الأموال، ويلتزمون شخصيًّا إذا كانت الشركة من شركات الأشخاص؛ ولهذا فقد كانت حماية المساهمين والمستثمرين من أهم المبادئ التي ارتكزت عليها لائحة حوكمة الشركات، من خلال إدراج الضمانات الكفيلة بحماية حقوق المساهمين من الآثار السلبية بتعارض المصالح مع إدارة الشركة، فقد أشارت الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة من لائحة الحوكمة إلى محور من محاور الحماية، فنصت: (يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات، والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية )، وقد نصت الفقرة (ز) من المادة الخامسة أيضًا على ( للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية العامة، وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني، وعلى مجلس الإدارة أو المحاسب القانوني الإجابة عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر ). ومن الضمانات لحقوق المساهمين في حوكمة الشركات هناك من سعى من خلال أنظمة الحوكمة وقواعدها للفصل بين ملكية، وسلطة الإدارة من خلال الاعتماد على مدريرين مستقلين لا تربطهم بملكية الشركة مصالح شخصية تدعوهم إلى استغلال مراكزهم الإدارية لمصالح خاصة في أجواء تتقلص فيها سلطة الرقابة، ولهذا نلاحظ أن لائحة الحوكمة قد نظمت ضوابط تكوين مجلس الإدارة في المادة الثانية عشرة، وقد سبقت الإشارة إليها.
ومن الضمانات القانونية الواردة في لائحة الحوكمة منح المساهمين حق الاطلاع على نشاط الشركة عن طريق الإفصاح والشفافية في الوقت المناسب فيما يخص المركز المالي والقانوني، وهذا ما سنجده عندما سنتناول الإفصاح والشفافية.
- الحوكمة وسيلة لجذب الاستثمار: تسعى الدول إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها ولتحقيق هذه الغاية تتسابق الدول إلى إيجاد قوانين وسياسات اقتصادية لتجعل المستثمر في مأمن قانوني على أملاكه وأمواله، وينبغي التنويه في هذا النطاق إلى أن الحوافز المالية والتخفيضات الضريبية، والإعفاءات الجمركية، لم تعد هي العامل الوحيد في جذب الاستثمار رغم أهميتها في هذا المجال، بل هناك عوامل أخرى تشكل حدًّا فاصلًا في وجهة رأس المال الأجنبي، وتتعلق بمدى استقرار البيئة السياسية والاقتصادية، والقانونية ، وما يطلق عليها اسم المخاطر غير التجارية.
